sgfg.ma

sgfg.ma

2016 IADI

شارك ممثل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية في أعمال المؤتمر السنوي الخامس عشر لضامني الودائع وكذا الجمع العام السنوي للجمعية الدولية لضامني الودائع المنعقدين خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و28 أكتوبر 2016 في سيول بكوريا الجنوبية. وقد ا استضافت هاته الفعاليات المؤسسة الكورية لضمان الودائع وحضرها أكثر من 180 مشاركا يمثلون حوالي 70 مؤسسة.

وقد حضر ممثل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية كل الاجتماعات المبرمجة للجان المنبثقة عن للجمعية الدولية لضامني الودائع والتي تناولت عدة قضايا مهمة كمنهجية تقييم المبادئ الأساسية والبحوث والتدريب واعمال اللجان الإقليمية وخطة استراتيجية وإصلاح للجمعية الدولية لضامني الودائع.

كما شارك ممثل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتم الاطلاع على آخر التطورات في مجال ضمان الودائع وتمت مناقشة الأنشطة المستقبلية للجنة.

وخلال اللقاء مع رئيس الجمعية الدولية لضامني الودائع توماس هونيج، تم تسليط الضوء على التقدم الذي تم احرازه في التوجه الاستراتيجي الجديد للجمعية وإعادة هيكلتها ومراجعة مواردها والاعتراف المتزايد بها كهيئة تصدر معايير دولية وشراكاتها مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما تم التطرق إلى تعزيز دورها في مجال البحث والتدريب والمساعدات الفنية السياسات وجمع البيانات والتواصل وجهود التوعية.

وقد عرضت الأهداف الاستراتيجية الثلاثة لخمس سنوات المقبلة 2015-2020 أمام أعضاء الجمعية الدولية لضامني الودائع والتي تروم إلى: تعزيز الامتثال أنظمة ضمان الودائع مع المبادئ الأساسية. تعزيز تقدم البحوث حول أهم القضايا المتعلقة بضمان الودائع. وتوفير الدعم الفني لفائدة الأعضاء لتحديث وترقية أنظمتها.

ومن الجدير بالذكر أن الأهداف الاستراتيجية الثلاثة من IADI عن 2015-2020 وقدمت أيضا إلى أعضاء: تعزيز الامتثال للمبادئ الأساسية لدفع عجلة البحث على خطة ضمان للودائع ووضع السياسات وتزويد الأعضاء المساعدة التقنية من أجل تحديث وتطوير نظم التأمين على الودائع الخاصة بهم.

كما حضر ممثل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية فعاليات المؤتمر السنوي الخامس عشر لضامني الودائع تحت موضوع "لنستعد للأزمة المالية المقبلة". وقد تم تقديم العروض وتنظيم جلسات نقاش بين صناع القرار ومؤسسات ضمان الودائع وأكاديميين بارزين تمحورت كلها حول القضايا الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مناقشة ثلاثة قضايا رئيسية: كيفية تشجيع المؤسسات المالية على إدارة أعمالهم بطريقة آمنة وسليمة. بناء آليات أكثر فعالية لمواجهة الأزمات وذلك في اطار التعاون مع شركاء الاخرين في شبكة الأمان المالي. تأمين موارد مالية والتي من شأنها مساعدة مؤسسة ضمان الودائع في التعامل بنجاح مع أية الأزمة.

التاريخ 
23 أكتوبر 2016 الى 28 أكتوبر 2016
نوع 
مؤتمر
المنظم 
Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC)
المكان 
سيول

شروط الاستعمال

  • تشكركم الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية على اهتمامكم بمجال حماية المعطيات الشخصية وبالخدمات التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني.
  • إن الولوج إلى موقع اللجنة الوطنية أو الاستفادة من خدماته تعني قبول واحترام جميع شروط الاستعمال.

مسؤولية محدودة

  • يضع الموقع رهن إشارة مرتاديه معلومات على سبيل الإخبار فقط. ولا تتحمل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية أية مسؤولية عن استعمال المعلومات المتوفرة على موقعها. لذا تقع على زائر الموقع وحده مسؤولية حسن توظيف المعلومات الموضوعة رهن إشارته.
  • لا تتحمل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية في أي حال من الأحوال، مع مراعاة القوانين المعمول بها، مسؤولية أو تبعات أي ضرر مباشر أو غير مباشر، مادي أو غير مادي، ناتج عن توقف خدمة الموقع، أو عن استعمال أي من الخدمات التي يتيحها. كما يجب فهم عبارة "الاستعمال" بمعناها الواسع.
  • يلتزم زائر الموقع عموما باحترام مقتضيات القوانين المغربية الجاري بها العمل.

حماية الحياة الخاصة

  • تلتزم الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية بمعالجة معطياتكم الشخصية وفقا لما ينص عليه ميثاقها للحياة الخاصة الذي يحترم مقتضيات القانون 08-09 ونصوصه التطبيقية.

حقوق الملكية الفكرية

  • كل ما يتضمنه هذا الموقع هو ملك خاص بالشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، ويمنع استعماله لأغراض تجارية.

تعديل هذا العقد

  • تحتفظ الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية بحق تعديل شروط وأحكام هذا العقد دون إعلام مسبق.
  • تنصح الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية زوار الموقع بالاطلاع المنتظم على آخر صيغة لشروط الاستعمال المتوفرة على موقعها www.sgfg.ma.

المدة والإلغاء

  • مدة هذا العقد غير محددة وتبدأ لحظة استعمال خدمات الموقع.

ميثاق الخصوصية

معطياتكم الشخصية

  • لا يتم تجميع أية معطيات شخصية دون علم مسبق بذلك. وتلتزم الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، في إطار احترام الحياة الخاصة، بتجميع ومعالجة المعلومات الشخصية وفقا للقانون رقم 08-09 بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  • لا يتم إرسال أية معلومات شخصية للأغيار.
  • للمتصفح الحق في الولوج والتصحيح والتعرض وفقا لمقتضيات القانون 08-09. ويمكن ممارسة هذا الحق عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي : [email protected]
  • تم التصريح بمعالجات هذا الموقع لدى اللجنة الوطنية تحت رقم ............

ملفات الربط للمتصفح (cookies)

  • قد يتم اللجوء في إطار تحسين الخدمات إلى وضع ملفات ربط (cookies) على حاسوب المتصفح بغية تجميع إحصائيات حول استخدام الموقع الإلكتروني للشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية (الصفحات الأكثر زيارة، تواتر الولوج إلى الموقع، الخ).
  • يتم الاحتفاظ بالإحصائيات الناتجة عن ملفات الربط لمدة سنة واحدة.

استمارة الاتصال

  • لا تستخدم المعلومات الشخصية المقدمة إلى اللجنة الوطنية عبر مختلف استمارات الاتصال إلا من أجل الرد على استفسارات المتصفحين.
  • لا يتم الولوج إلى هذه المعلومات إلا من طرف المصالح المختصة بالشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية كما لا يتم إرسالها إلى أي من الأغيار ويتم الاحتفاظ بها فقط المدة اللازمة لدراسة الاستفسارات.

الرسالة الإخبارية للشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية

  • إن تقديم البريد الإلكتروني من طرف المتصفح يعتبر موافقة صريحة على تلقي رسائل دورية منتظمة تعني بالأنشطة المختلفة للشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية. ويتم الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني من قبل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية ما لم يتم الاعتراض على التوصل بالنشرة الإخبارية.
  • يحق لكل من ترسل إليه الرسالة الإخبارية إلغاء الاشتراك باستخدام رابط خاص يضاف عند نهاية كل عدد منها.

السيرة الذاتية

  • يتم استغلال السير الذاتية المرسلة إلى الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية فقط من طرف مصلحة الموارد البشرية وذلك بغرض التوظيف. ويتم الاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على سنتين.