شارك ممثل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية في أعمال المؤتمر السنوي الخامس عشر لضامني الودائع وكذا الجمع العام السنوي للجمعية الدولية لضامني الودائع المنعقدين خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و28 أكتوبر 2016 في سيول بكوريا الجنوبية. وقد ا استضافت هاته الفعاليات المؤسسة الكورية لضمان الودائع وحضرها أكثر من 180 مشاركا يمثلون حوالي 70 مؤسسة.
وقد حضر ممثل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية كل الاجتماعات المبرمجة للجان المنبثقة عن للجمعية الدولية لضامني الودائع والتي تناولت عدة قضايا مهمة كمنهجية تقييم المبادئ الأساسية والبحوث والتدريب واعمال اللجان الإقليمية وخطة استراتيجية وإصلاح للجمعية الدولية لضامني الودائع.
كما شارك ممثل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتم الاطلاع على آخر التطورات في مجال ضمان الودائع وتمت مناقشة الأنشطة المستقبلية للجنة.
وخلال اللقاء مع رئيس الجمعية الدولية لضامني الودائع توماس هونيج، تم تسليط الضوء على التقدم الذي تم احرازه في التوجه الاستراتيجي الجديد للجمعية وإعادة هيكلتها ومراجعة مواردها والاعتراف المتزايد بها كهيئة تصدر معايير دولية وشراكاتها مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما تم التطرق إلى تعزيز دورها في مجال البحث والتدريب والمساعدات الفنية السياسات وجمع البيانات والتواصل وجهود التوعية.
وقد عرضت الأهداف الاستراتيجية الثلاثة لخمس سنوات المقبلة 2015-2020 أمام أعضاء الجمعية الدولية لضامني الودائع والتي تروم إلى: تعزيز الامتثال أنظمة ضمان الودائع مع المبادئ الأساسية. تعزيز تقدم البحوث حول أهم القضايا المتعلقة بضمان الودائع. وتوفير الدعم الفني لفائدة الأعضاء لتحديث وترقية أنظمتها.
ومن الجدير بالذكر أن الأهداف الاستراتيجية الثلاثة من IADI عن 2015-2020 وقدمت أيضا إلى أعضاء: تعزيز الامتثال للمبادئ الأساسية لدفع عجلة البحث على خطة ضمان للودائع ووضع السياسات وتزويد الأعضاء المساعدة التقنية من أجل تحديث وتطوير نظم التأمين على الودائع الخاصة بهم.
كما حضر ممثل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية فعاليات المؤتمر السنوي الخامس عشر لضامني الودائع تحت موضوع "لنستعد للأزمة المالية المقبلة". وقد تم تقديم العروض وتنظيم جلسات نقاش بين صناع القرار ومؤسسات ضمان الودائع وأكاديميين بارزين تمحورت كلها حول القضايا الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مناقشة ثلاثة قضايا رئيسية: كيفية تشجيع المؤسسات المالية على إدارة أعمالهم بطريقة آمنة وسليمة. بناء آليات أكثر فعالية لمواجهة الأزمات وذلك في اطار التعاون مع شركاء الاخرين في شبكة الأمان المالي. تأمين موارد مالية والتي من شأنها مساعدة مؤسسة ضمان الودائع في التعامل بنجاح مع أية الأزمة.