أحدث القانون البنكي نظام ضمان الودائع بهدف حماية المودعين في حال الخسائر الناجمة عن عدم قدرة احدى مؤسسات الائتمان المنخرطة ارجاع الودائع او الأموال الأخرى القابلة للإرجاع.
وتأخذ هذه الحماية شكل تعويض المودعين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بدفع لفائدتهم الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع وذلك في حدود مبلغ أقصى للتعويض يحدده بنك المغرب.
وبموجب القانون البنكي، يجب على البنوك التقليدية والبنوك التشاركية الانخراط في نظام ضمان الودائع. ويخضع النظام هذا النظام لمقتضيات القانون البنكي وكذلك الدوريات والقرارات التي يصدرها بنك المغرب.
ولا بد من الإشارة إلى أن نظام ضمان الودائع يعتبر جزءا لا يتجزأ من نظام شبكة الأمان المالي والتي تهدف إلى الحفاظ على استقرار القطاع البنكي.
ويتم تمويل نظام ضمان الودائع من خلال اشتراكات السنوية التي تدفعها مؤسسات الائتمان المنخرطة والتي يتم احتسابها على أساس نسبة مساهمة ثابتة. وحاليا، تبلغ النسبة 0.20٪، وتطبق على المعدل الشهري للودائع المضمونة. ويتم استخدام مبالغ الاشتراكات المجمعة لتعويض المودعين وذلك في حالة عدم قدرة احدى مؤسسات الائتمان المنخرطة على ارجاع الودائع أو لتقديم، عند الاقتضاء، مساعدات مالية للمؤسسات الائتمان المنخرطة والتي توجد في حالة صعوبة مالية. ولابد من الإشارة الى أن نظام ضمان الودائع لا يتلقى أي دعم أو منح من الدولة.
لانخراط في نظام ضمان الودائع إلزامي لجميع مؤسسات الائتمانية المرخص لها بتلقي الأموال من الجمهور. ويغطي هذا النظام ودائع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، المقيمين وغير المقيمين. ويشمل الضمان جميع أنواع الودائع المضمونة، بما في ذلك الودائع تحت الطلب وودائع الادخار، والحسابات الجارية وودائع لأجل. ولا يشمل الضمان الودائع المتلقاة من الهيئات المحددة بموجب المادة 131 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 193-14-1 بتاريخ 24 دجنبر 2014 وذلك تماشيا مع الممارسات الدولية.
ومنذ إنشائه في سنة 1996، لم يسجل أي تدخل لنظام ضمان الودائع في المغرب بهدف تعويض المودعين.
وحاليا، يتم تدبير نظام ضمان الودائع من طرف الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية وهي شركة مساهمة تم إحداثها بموجب مقتضيات القانون البنكي والنصوص التنظيمية. وتقوم الشركة بتدبير صندوقي ضمان الودائع الذين يهدفان بالأساس ضمان الودائع الذين يهدفان بالأساس إلى تعويض المودعين في حالية تصفية احدى البنوك المنخرطة.
ففي هذه الحالة، يعمل نظام ضمان الودائع وفق أليات واجال محددة على تعويض المودعين حسب السقف المسموح وذلك لكل مودع في بنك منخرط وبغض النظر عن عدد وأنواع الحسابات المملوكة.
لقد تم نشر المبادئ الأساسية لأنظمة ضمان الودائع الفعالة في 2014 من طرف لجنة بازل و الجمعية الدولية لضامني الودائع.
وتعتبر المبادئ الأساسية لأنظمة ضمان الودائع الفعالة ارشادات طوعية تهدف إلى ضمان فعالية نظم ضمان الودائع وقد صممت لتناسب مع مجموعة واسعة من البيئات والظروف والسياقات والبنيات.