sgfg.ma

sgfg.ma

حول الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية

حول الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية

أنشئت الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية في شهر ماي 2015 وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بتاريخ 24 دجنبر 2014.

وتتمثل الوظيفة الأساسية لهذه الشركة، حسب القانون السالف الذكر، في تدبير صندوق الجماعي لضمان الودائع وصندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.

والهدف من إنشاء هذه الصناديق هو حماية اموال المودعين، سواء كانوا أفرادا أم شركات، وذلك في حال عدم قدرة أي بنك عضو في أحد الصناديق على إرجاع الودائع أو الأموال الأخرى. وتعتبر هذه الصناديق أيضا أداة مهمة في المساهمة في تسوية صعوبات مؤسسات الائتمان.

آخر الأخبار

  • 13 أكتوبر 2017
    على هامش الإجتماع العام السنوي السادس عشر للجمعية الدولية لضامني الودائع وأشغال مؤتمرها السنوي واللذين عقدا في مدينة كبيك الكندية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى... اقرأ المزيد
  • 13 أكتوبر 2017
    شاركت الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية في الإجتماع العام السنوي السادس عشر للجمعية الدولية لضماني الودائع وكذا في مؤتمرها السنوي وذلك في... اقرأ المزيد
  • أخبار
    10 دجنبر 2016
    خلال اجتماع اللجنة الاقليمية للشرق الأوسط، وشمال أفريقيا تم انتخاب الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية لتكون نائبا للرئيس لمدة 3 سنوات
  • 2016 IADI
    10 دجنبر 2016
    شارك ممثل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية في أعمال المؤتمر السنوي الخامس عشر لضامني الودائع وكذا الجمع العام السنوي للجمعية الدولية لضامني... اقرأ المزيد

المستجدات

  • أخبار

    خلال اجتماعها السنوي الذي عقد في 25 تشرين الأول لعام 2016 في سيول، كوريا الجنوبية، انتخب أعضاء اللجنة الشرق الأوسط وSGFG نائبا لرئيس اللجنة لtenue من 3 سنوات.

    نوع: 
    مؤتمر
    المكان: 
    سيول
    التاريخ: 
    08/12/16
  • 2016 IADI

    نوع: 
    مؤتمر
    المنظم: 
    Korea Depos
    المكان: 
    سيول
    التاريخ: 
    23/10/16 الى 28/10/16
  • حدث 4

    أنشئت الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية في شهر ماي 2015 وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بتاريخ 24 دجنبر 2014.

    وتتمثل الوظيفة الأساسية لهذه الشركة، حسب القانون السالف الذكر، في تدبير صندوق الجماعي لضمان الودائع وصندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.

    نوع: 
    مؤتمر
    المنظم: 
    Logigroup
    المكان: 
    الدار البيضاء
    التاريخ: 
    01/01/16 الى 22/01/16

فضاء للعموم

  • أسئلة متكررة : نجيب على كل تساؤلاتكم المتعلقة بنظام ضمان الودائع البنكية بالمغرب
  • معجم : المفاهيم والمصطلحات التقنية
  • اتصل بنا معجم: لطلب كل المعلومات المتعلقة بنظام ضمان الودائع البنكية بالمغرب

المطبوعات

شروط الاستعمال

  • تشكركم الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية على اهتمامكم بمجال حماية المعطيات الشخصية وبالخدمات التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني.
  • إن الولوج إلى موقع اللجنة الوطنية أو الاستفادة من خدماته تعني قبول واحترام جميع شروط الاستعمال.

مسؤولية محدودة

  • يضع الموقع رهن إشارة مرتاديه معلومات على سبيل الإخبار فقط. ولا تتحمل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية أية مسؤولية عن استعمال المعلومات المتوفرة على موقعها. لذا تقع على زائر الموقع وحده مسؤولية حسن توظيف المعلومات الموضوعة رهن إشارته.
  • لا تتحمل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية في أي حال من الأحوال، مع مراعاة القوانين المعمول بها، مسؤولية أو تبعات أي ضرر مباشر أو غير مباشر، مادي أو غير مادي، ناتج عن توقف خدمة الموقع، أو عن استعمال أي من الخدمات التي يتيحها. كما يجب فهم عبارة "الاستعمال" بمعناها الواسع.
  • يلتزم زائر الموقع عموما باحترام مقتضيات القوانين المغربية الجاري بها العمل.

حماية الحياة الخاصة

  • تلتزم الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية بمعالجة معطياتكم الشخصية وفقا لما ينص عليه ميثاقها للحياة الخاصة الذي يحترم مقتضيات القانون 08-09 ونصوصه التطبيقية.

حقوق الملكية الفكرية

  • كل ما يتضمنه هذا الموقع هو ملك خاص بالشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، ويمنع استعماله لأغراض تجارية.

تعديل هذا العقد

  • تحتفظ الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية بحق تعديل شروط وأحكام هذا العقد دون إعلام مسبق.
  • تنصح الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية زوار الموقع بالاطلاع المنتظم على آخر صيغة لشروط الاستعمال المتوفرة على موقعها www.sgfg.ma.

المدة والإلغاء

  • مدة هذا العقد غير محددة وتبدأ لحظة استعمال خدمات الموقع.

ميثاق الخصوصية

معطياتكم الشخصية

  • لا يتم تجميع أية معطيات شخصية دون علم مسبق بذلك. وتلتزم الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، في إطار احترام الحياة الخاصة، بتجميع ومعالجة المعلومات الشخصية وفقا للقانون رقم 08-09 بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  • لا يتم إرسال أية معلومات شخصية للأغيار.
  • للمتصفح الحق في الولوج والتصحيح والتعرض وفقا لمقتضيات القانون 08-09. ويمكن ممارسة هذا الحق عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي : [email protected]
  • تم التصريح بمعالجات هذا الموقع لدى اللجنة الوطنية تحت رقم ............

ملفات الربط للمتصفح (cookies)

  • قد يتم اللجوء في إطار تحسين الخدمات إلى وضع ملفات ربط (cookies) على حاسوب المتصفح بغية تجميع إحصائيات حول استخدام الموقع الإلكتروني للشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية (الصفحات الأكثر زيارة، تواتر الولوج إلى الموقع، الخ).
  • يتم الاحتفاظ بالإحصائيات الناتجة عن ملفات الربط لمدة سنة واحدة.

استمارة الاتصال

  • لا تستخدم المعلومات الشخصية المقدمة إلى اللجنة الوطنية عبر مختلف استمارات الاتصال إلا من أجل الرد على استفسارات المتصفحين.
  • لا يتم الولوج إلى هذه المعلومات إلا من طرف المصالح المختصة بالشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية كما لا يتم إرسالها إلى أي من الأغيار ويتم الاحتفاظ بها فقط المدة اللازمة لدراسة الاستفسارات.

الرسالة الإخبارية للشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية

  • إن تقديم البريد الإلكتروني من طرف المتصفح يعتبر موافقة صريحة على تلقي رسائل دورية منتظمة تعني بالأنشطة المختلفة للشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية. ويتم الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني من قبل الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية ما لم يتم الاعتراض على التوصل بالنشرة الإخبارية.
  • يحق لكل من ترسل إليه الرسالة الإخبارية إلغاء الاشتراك باستخدام رابط خاص يضاف عند نهاية كل عدد منها.

السيرة الذاتية

  • يتم استغلال السير الذاتية المرسلة إلى الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية فقط من طرف مصلحة الموارد البشرية وذلك بغرض التوظيف. ويتم الاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على سنتين.