تتوفر الشركة عل هيكل تنظيمي وذلك تمشيا مع مهامها وصلاحياتها
العمليات المالية والادارية
الدرسات والتدخل ومعالجة الصعوبات
التواصل الخارجي و التعاون الدولي
التدقيق والمراقبة الداخلية
تقوم لجنة الاستثمار بمساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ التخصيص الاستراتيجي للسياسة الاستثمارية، مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد التنظيمية التي يسنها بنك المغرب، و في دراسة نتائج تدبير موارد صندوقي الضمان.
وتعمل اللجنة كذلك على التحقق من التنفيذ الإدارة العامة للشركة لتوجهات وارشادات مجلس الادارة من حيث السياسة الاستثمارية والمخاطرة في تدبير موارد صندوقي الضمان ويرأس لجنة الاستثمار عضو مجلس الادارة مستقل يتم تعينه من طرف مجلس الإدارة وتضم كذلك المدير العام للشركة
لتحقيق مهامها. ويجوز للجنة الاستثمار أن تدعو أي شخص تراه تعاونه مفيد
وتجتمع لجنة الاستثمار أربعة مرات في السنة بدعوة من رئيسها وكلما كان ذلك ضروريا.
تعمل لجنة التدقيق والمخاطر عن رصد وتقييم تنفيذ الشركة للمنظومة المراقبة الداخلية وإدارة المخاطر و كذا رصد سير أعمال التدقيق الداخلي. كما تعمل اللجنة على إشراف على سير عمليات تدقيق حسابات الشركة وصندوق جماعي لضمان الودائع وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة والاجتماع السنوي المساهمين وعلى الجمهور.
ويرأس لجنة التدقيق والمخاطر المدير العام لبنك المغرب وتتكون من عضوين المستقلين. وتجتمع اللجنة مرتين في السنة.
تعمل لجنة التدخل على دراسة جميع القضايا المتعلقة بحل الصعوبات التي تواجه مؤسسات الائتمان المنخرطة و بالخصوص تلك المتعلقة ب:
وتنسق لجنة التدخل أعمالها مع المصالح المختصة في بنك المغرب و يمكن لأعضائها تبادل المعلومات والوثائق في ما بينهم والمتعلقة بأحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة التي من المنتظر أن تخضع لإجراءات المعالجة.
ويجوز للجنة التدخل الاعتماد على دليل داخلي يوضح شروط تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تقع في نطاق اختصاصها وكذلك على دليل محاكاة الأزمات الفردية.
ويرأس لجنة التدخل المدير العام لبنك المغرب وتتكون من العضوين المستقلين ومدير الرقابة البنكية التابعة لبنك المغرب.
وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها وكلما كان ذلك ضروريا. لا يجوز لممثلين عن مؤسسات الائتمان المنخرطة المشاركة في أعمال لجنة التدخل.
تعمل الإدارة العامة للشركة على السهر في تنفيذ الاعمال اليومية. ويعين مجلس الإدارة المدير العام الذي يعمل على ضمان تنفيذ توجيهات المجلس وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال ضمان الودائع البنكية. و يجب على المدير العام أن يكون ملما بالميدان البنكي و المالي و ان تكون لديه معرفة وخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية والمالية.
وفقا لقانون رقم ° 12ء103 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ، رقم 193ء14ء1 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 24 دجنبر 2014) يشكل مجلس الإدارة الجهاز المسؤول على الاتخاذ القرارات والإشراف على أعمال الشركة . ويترأس مجلس إدارة والي بنك المغرب ويتكون من:
ثلاثة ممثلين عن مؤسسات الائتمان المنخرطة
عضوين مستقلين يعينهم والي بنك المغرب على أساس خبرتهم المهنية
يتم تعيين العضوين المستقلين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
لا يحق لممثلي عن مؤسسات الائتمان المنخرطة الخوض في القضايا المتعلقة بمعالجة الصعوبات التي تواجها مؤسسات الائتمان المنخرطة
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ويتمتع المجلس بالصلاحيات اللازمة لتحقيق المهام الموكلة للمؤسسة. و يعتمد في هذا الصدد، القرارات المتعلقة بالخصوص
وضع الاستراتيجيات الشركة،
إقرار الميزانية السنوية للشركة،
إقرار خطط وسياسة استثمار أموال الصندوقين،
اعتماد نظام محاسبي خاص بالصندوقين،
إقرار الأنظمة والإجراأت الداخلية،
تعين مدقق حسابات خارجي،
إقرار سياسة التواصل للمؤسسة،
اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة،
الموافقة على القواعد الأخلاقية للموظفين للشركة،
إقرار سياسات التعاون وتبادل المعلومات مع المؤسسات الأجنبية أو الهيئات المسؤولة العاملة في نفس الميدان.
