Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

صناديق ضمان الودائع

لقد أحدث صندوق جماعي لضمان الودائع بموجب القانون البنكي لسنة 1993 .وفي سنة 1996، عهد إلى بنك المغرب بتدبيره.

ويهدف هذا الصندوق على تعويض المودعين في حالة عدم قدرة احدى البنوك المنخرطة على ارجاع الودائع و الاموال الأخرى القابلة للإرجاع.

وتأتي موارد الصندوق من الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك المنخرطة.

إلى جانب صندوق جماعي لضمان الودائع، أنشأ القانون رقم ° 12-103 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ، رقم 193-14-1 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 24 دجنبر 2014) صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية.

وقد عهد هذا القانون تدبير هذين الصندوقين إلى الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع. وتحدد دوريات بنك المغرب كيفيات التدبير.

وقد بلغ إجمالي الموارد في نهاية دجنبر 2021  29,67 مليار درهم، موزعة على النحو التالي

الموارد المبلغ
اذونات الخزينة 2.072
سندات 27.602
المجموع 29.674

الجدير بالإشارة أنه في حالات استثنائية، وحين تكون الموارد المالية المتاحة للصندوق غير كافية لتعويض المودعين، يمكن للشركة ، طبقا لأحكام القانون البنكي ان تطلب من مؤسسات الائتمان المنخرطة اشتراكات إضافية أو أن تقوم بإصدار سندات قرض .

ويتم استثمار موارد الصندوقين في أذونات الخزينة وذلك وفقا أحكام دوريات بنك المغرب واستراتيجيات الاستثمار التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

وتتمثل أهم الأهداف لعمليات الاستثمار في:

  • تقليل المخاطر
  • تأمين سيولة الأوراق المالية
  • تحقيق ربح كهدف إضافي

وتتم كل العمليات الاستثمارية وفقا للإجراءات الداخلية وتحت المراقبة الداخلية وتدقيق من طرف مدقق حسابات خارجي.